في رقمي نحرص على تقديم تجربة موثوقة وواضحة لجميع عملائنا، ونؤمن بأن الشفافية في التعامل وحفظ حقوق العميل من أهم أسس تقديم خدماتنا الرقمية.
تهدف هذه السياسة إلى توضيح شروط إلغاء الطلبات واستبدال الخدمات واسترداد المبالغ المدفوعة بما يتناسب مع طبيعة الخدمات الإلكترونية التي نقدمها ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يختص متجر رقمي بتقديم خدمات المساعدة في إنجاز المعاملات والإجراءات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات وثيقة العمل الحر والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الرقمية.
ونظرًا لأن خدماتنا غير ملموسة وتعتمد على تنفيذ إجراءات ومتابعة طلبات إلكترونية، فإن الاستبدال والاسترجاع يخضعان لطبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها ومدى استفادة العميل منها.
يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد عليها إذا لم يكن قد استفاد منها أو حصل على منفعة منها، مع مراعاة الاستثناءات والتكاليف المنصوص عليها نظامًا.
في حال تقديم طلب الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة، تتم مراجعة الطلب وإعادة المبالغ المستحقة وفق هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
أما إذا بدأ تنفيذ الخدمة بالفعل، فتتم مراجعة الإجراءات المنجزة ومدى استفادة العميل منها لتحديد المبلغ المستحق للاسترداد، ولا يعني مجرد بدء التنفيذ سقوط حقوق العميل النظامية.
يمكن للعميل طلب استرداد المبلغ المدفوع في الحالات التالية
وفي حال تنفيذ جزء من الخدمة واستفادة العميل منه، تتم مراجعة المبلغ المستحق عن الأعمال المنجزة والجزء غير المنفذ، مع توضيح تفاصيل أي مبالغ مستقطعة وفق الأساس النظامي أو الاتفاق المعتمد.
يمكن للعميل طلب تغيير الخدمة التي اشتراها إلى خدمة أخرى متاحة في متجر رقمي قبل بدء تنفيذ الطلب.
وفي حال الموافقة على الاستبدال تتم تسوية فرق السعر على النحو التالي
ويخضع تغيير الخدمة إلى موافقة العميل والمتجر دون الإخلال بالحقوق النظامية في الإلغاء والاسترداد.
عند إتمام الخدمة وتسليم المخرجات المتفق عليها واستفادة العميل منها، لا يُقبل طلب استرداد قيمتها لمجرد العدول عن الشراء.
ومع ذلك، يظل من حق العميل الإبلاغ عن أي خطأ أو نقص أو عدم مطابقة في تنفيذ الخدمة، وسيتم التعامل مع الحالة من خلال التصحيح أو إعادة التنفيذ أو الاسترداد وفق ما تقتضيه الأنظمة والاتفاق المبرم.
تخضع بعض الخدمات الرقمية لاشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية المختصة، ويكون قرار قبول الطلب أو رفضه صادرًا عن الجهة المسؤولة عن الخدمة.
وفي حال رفض الطلب لأسباب تتعلق بعدم استيفاء العميل للشروط أو وجود بيانات غير صحيحة أو مستندات ناقصة، تتم مراجعة حالة الطلب وتحديد الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل والمبالغ المستحقة للاسترداد.
أما إذا كان الرفض ناتجًا عن خطأ في تنفيذ الخدمة من جانب رقمي، فإننا نعمل على معالجة الخطأ دون تحميل العميل تكلفة إضافية عن تصحيحه، مع حفظ حقه في الاسترداد متى كان مستحقًا.
يحرص متجر رقمي على توضيح قيمة أتعاب الخدمات المقدمة للعملاء والتمييز بينها وبين الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات الخارجية إن وجدت.
تخضع الرسوم المسددة فعليًا للجهات الحكومية أو الخارجية لسياسات الاسترداد والأنظمة الخاصة بتلك الجهات.
ولا تُعد أتعاب المساعدة والمتابعة التي يحصل عليها متجر رقمي رسومًا حكومية، ويتم توضيح أي تكاليف إضافية قبل إتمام الطلب.
نسعى إلى تنفيذ الطلبات خلال المدة المحددة لكل خدمة مع مراعاة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإنجازها.
يمكن للعميل تقديم طلب الإلغاء أو الاستبدال أو الاسترجاع من خلال قنوات التواصل الرسمية المتاحة على موقع رقمي.
يرجى عند تقديم الطلب توضيح المعلومات التالية
تتم مراجعة الطلب والتحقق من حالته ومرحلة تنفيذه ثم إبلاغ العميل بالقرار والمبالغ المستحقة إن وجدت.
عند قبول طلب الاسترجاع يتم تحديد المبلغ المستحق وإبلاغ العميل بإجراءات إعادة المبلغ والمدة المتوقعة.
تتم إعادة المبالغ من خلال وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو من خلال وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
وقد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب وسيلة الدفع والإجراءات المصرفية ذات العلاقة.
يلتزم متجر رقمي بالتعامل مع طلبات العملاء بوضوح ومهنية وحفظ حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمستندات الصحيحة اللازمة لتنفيذ الخدمة والتعاون في استكمال الإجراءات المطلوبة.
ولا يجوز تفسير أي بند من هذه السياسة بما يؤدي إلى إسقاط الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة السعودية.
للاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع أو متابعة طلبات الإلغاء واسترداد المبالغ يسعدنا تواصلكم عبر قنوات التواصل الرسمية لمتجر رقمي.
اسم المتجر رقمي للخدمات الرقمية
الموقع الإلكتروني https://raqmi-sa.com
نطاق الخدمات: داخل المملكة العربية السعودية
في منصة رقمي نقدم لك خدمات رقمية بخطوات أوضح وتجربة تستحق ثقتك
تنويه رقمي مقدم خدمات خاص ومستقل وليس جهة حكومية ولا تمثل خدماته ضمانًا لقبول الطلبات لدى الجهات الرسمية.
