نحرص في رقمي على تقديم تجربة إلكترونية موثوقة وواضحة تساعد الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية على الوصول إلى الخدمات الرقمية وإنجاز الإجراءات المرتبطة بها بسهولة واحترافية.
توضح هذه السياسة الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام موقع رقمي وآلية طلب الخدمات وتنفيذها بالإضافة إلى كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يرجى الاطلاع على هذه السياسة قبل استخدام خدماتنا وإتمام الطلبات، ويعد قبول الشروط عند إتمام الطلب موافقة على الأحكام التعاقدية المعلنة دون الإخلال بحقوق المستهلك النظامية أو اشتراطات الموافقة المستقلة على معالجة البيانات الشخصية متى كانت مطلوبة.
يقدم رقمي خدمات رقمية مساندة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإلكترونية للأفراد وأصحاب الأعمال بما يشمل المساعدة في إجراءات وثيقة العمل الحر والسجل التجاري وغيرها من الخدمات المتاحة عبر الموقع.
تختلف متطلبات الخدمات ومدة تنفيذها بحسب طبيعة المعاملة والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة.
ويعد رقمي مقدم خدمات مستقلًا وليس جهة حكومية أو منصة رسمية تابعة لأي جهة حكومية سعودية، ولا يضمن قبول الطلبات أو إصدار الوثائق والتصاريح التي تخضع لقرارات الجهات المختصة.
يلتزم المستخدم باستعمال موقع رقمي وخدماته للأغراض المشروعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويشترط لإبرام الطلب أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية النظامية اللازمة أو مخولًا بإجراء المعاملة نيابة عن صاحبها.
كما يحظر استخدام الموقع لتقديم طلبات غير مشروعة أو انتحال صفة الآخرين أو إدخال بيانات مضللة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بيانات مستخدميه.
ويحتفظ رقمي بحق اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه أي استخدام مخالف دون الإخلال بحقوق العملاء.
عند طلب إحدى الخدمات يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمستندات الصحيحة واللازمة لتنفيذ المعاملة.
ويتحمل العميل مسؤولية التأكد من دقة البيانات المقدمة وصحة المستندات وسريان صلاحيتها وامتلاكه الحق في استخدامها.
وفي حال وجود بيانات ناقصة أو غير دقيقة قد يتطلب تنفيذ الطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها قبل متابعة الإجراءات.
ولا يطلب رقمي من العملاء مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق السرية الخاصة بحساباتهم الحكومية عبر قنوات التواصل غير المخصصة والآمنة.
يعمل رقمي على تنفيذ الخدمات وفق الوصف والمتطلبات والمدد المعلنة لكل خدمة.
تبدأ إجراءات التنفيذ بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتحقق شروط بدء الخدمة الموضحة للعميل.
وقد تتأثر مدة الإنجاز بعوامل تتعلق بمراجعة الجهات المختصة أو نقص المعلومات أو الحاجة إلى استكمال مستندات إضافية.
وفي حال وجود تأخير مؤثر يتم إبلاغ العميل بالمستجدات المتاحة مع مراعاة حقوقه النظامية المتعلقة بتنفيذ الخدمات.
تعرض أسعار الخدمات على الموقع بالريال السعودي مع توضيح الرسوم والضرائب واجبة التطبيق وأي مبالغ إضافية قبل تأكيد الطلب.
تمثل المبالغ التي يتقاضاها رقمي مقابل خدمات المساعدة والتنفيذ والمتابعة أتعابًا للخدمة المقدمة، ويجري التمييز بينها وبين الرسوم الحكومية الفعلية إن وجدت.
وتتم عمليات الدفع باستخدام وسائل الدفع المتاحة داخل الموقع، وتخضع معالجة بيانات الدفع للضوابط الأمنية المعمول بها لدى مقدمي خدمات الدفع.
تخضع طلبات الإلغاء والاستبدال واسترداد المبالغ إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع المنشورة على موقع رقمي.
وتحدد إمكانية الإلغاء أو تغيير الخدمة بحسب طبيعة الطلب ومرحلة تنفيذه ومدى استفادة العميل منه وبما يتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات العلاقة.
ولا يترتب على أي شرط في هذه السياسة التنازل عن حقوق المستهلك المقررة نظامًا.
لضمان تقديم الخدمة بصورة صحيحة يلتزم العميل بالتعاون في استكمال المتطلبات اللازمة والرد على الاستفسارات المتعلقة بطلبه وتقديم أي مستندات إضافية مطلوبة بصورة نظامية.
كما يلتزم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه في الموقع إن وجد وعدم مشاركة معلومات الدخول أو رموز التحقق مع أشخاص غير مخولين.
ويجب إبلاغ رقمي عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو وجود مشكلة أمنية تتعلق بخدمات الموقع.
تعود حقوق المحتوى الأصلي الخاص بموقع رقمي بما يشمل الهوية التجارية والشعارات والتصاميم والنصوص والمواد الرقمية إلى أصحاب الحقوق المعنيين.
ولا يجوز إعادة نشرها أو نسخها أو استخدامها تجاريًا دون تصريح من صاحب الحق.
ولا تشمل هذه الأحكام المواد الحكومية أو المعلومات العامة التي تخضع لحقوق وشروط استخدام الجهات المالكة لها.
نحترم في رقمي خصوصية مستخدمي الموقع وندرك أهمية حماية المعلومات الشخصية والمستندات المتعلقة بالمعاملات الرقمية.
نلتزم بجمع ومعالجة البيانات اللازمة لتقديم خدماتنا بصورة مشروعة وواضحة مع مراعاة نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه التنفيذية.
ونحرص على عدم جمع بيانات تتجاوز الحاجة الفعلية لتنفيذ الخدمة أو تحقيق غرض مشروع ومحدد.
بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة قد تشمل البيانات التي نعالجها ما يلي
تعد البيانات اللازمة للتحقق من الطلب وتنفيذ الخدمة إلزامية بحسب طبيعتها، بينما تكون البيانات الإضافية غير الضرورية اختيارية.
وقد يؤدي عدم تقديم البيانات الأساسية المطلوبة إلى تعذر تنفيذ الخدمة أو استكمال الإجراءات.
يتم جمع البيانات الشخصية بصورة مباشرة عندما يقوم العميل بإنشاء حساب أو تعبئة نموذج طلب أو رفع مستندات أو التواصل مع خدمة العملاء.
كما قد يتم جمع بعض البيانات التقنية بصورة آلية من خلال تشغيل الموقع وأدوات التحليل وملفات تعريف الارتباط بحسب الأدوات المستخدمة والإعدادات المفعلة.
ولا تتم معالجة البيانات لأغراض جديدة غير متوافقة مع أغراض جمعها إلا وفق المسوغات النظامية المعمول بها.
تستخدم البيانات الشخصية لتحقيق أغراض محددة مرتبطة بنشاط رقمي وتشمل
وتستند معالجة البيانات بحسب الغرض إلى تنفيذ العلاقة التعاقدية أو الوفاء بالتزام نظامي أو موافقة صاحب البيانات أو أي مسوغ آخر يجيزه النظام.
قد تستلزم طبيعة بعض الخدمات مشاركة الحد الأدنى اللازم من بيانات العميل مع الجهات المختصة بإنجاز المعاملة أو مع مقدمي الخدمات التقنية والدفع المعتمدين لدى الموقع.
ويكون ذلك في حدود الغرض المشروع الذي جُمعت البيانات من أجله ومع مراعاة الضوابط النظامية المتعلقة بالإفصاح وحماية المعلومات.
ولا نبيع البيانات الشخصية للعملاء إلى أطراف أخرى لأغراض تسويقية.
وفي حال استخدام خدمات تستلزم نقل البيانات الشخصية أو معالجتها خارج المملكة العربية السعودية فإن ذلك يخضع للضوابط النظامية المتعلقة بنقل البيانات خارج المملكة مع الإفصاح عن التفاصيل اللازمة لأصحاب البيانات.
نتخذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.
وتقتصر صلاحية الوصول إلى بيانات العملاء على الأشخاص والجهات المخولة بالاطلاع عليها بالقدر اللازم لأداء مهامهم.
يتم الاحتفاظ بالبيانات خلال المدد اللازمة لتنفيذ الخدمات وتحقيق أغراض المعالجة والوفاء بالالتزامات النظامية ذات العلاقة، ثم إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة إليها بوسائل آمنة.
وتُحدد المدد التفصيلية ومواقع التخزين الفعلية وفق الأنظمة المستخدمة لتشغيل الموقع والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
قد يستخدم موقع رقمي ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتحسين وظائف الموقع وتسهيل التصفح وقياس الأداء وفهم طريقة تفاعل الزوار مع الصفحات.
يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح أو أدوات إدارة الموافقة التي يوفرها الموقع.
وتخضع ملفات الارتباط غير الضرورية وأدوات التتبع التي تتطلب موافقة إلى الضوابط النظامية المعمول بها.
يتمتع العميل بالحقوق المقررة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية بما يشمل
يمكن تقديم طلبات ممارسة هذه الحقوق من خلال قناة التواصل المخصصة للخصوصية لدى رقمي، ويتم التعامل معها وفق المدد والضوابط النظامية.
قد يقدم رقمي معلومات عن الخدمات الجديدة والعروض والمستجدات المتعلقة بنشاطه.
ولا تستخدم بيانات التواصل الشخصية لإرسال الرسائل التسويقية إلا بعد استيفاء متطلبات الموافقة المنصوص عليها نظامًا.
ويحق للعميل إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية من خلال الوسيلة المتاحة لذلك دون التأثير على تلقي الإشعارات الضرورية لتنفيذ طلباته.
قد يحتوي موقع رقمي على روابط إلى منصات حكومية رسمية أو مواقع إلكترونية خارجية ذات صلة بالخدمات المعروضة.
وتخضع تلك المواقع لسياسات الاستخدام والخصوصية الخاصة بها.
وننصح العملاء بالاطلاع على شروط الجهات الخارجية قبل مشاركة بياناتهم أو استخدام خدماتها.
يجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة لمواكبة التغيرات في الخدمات أو الإجراءات التشغيلية أو المتطلبات النظامية.
ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع توضيح تاريخ آخر تحديث وإشعار العملاء بالتغييرات الجوهرية متى تطلب النظام ذلك.
ولا تؤثر التعديلات على الحقوق التي اكتسبها العميل بموجب الأنظمة أو الاتفاقات السارية.
نرحب بجميع استفسارات العملاء وملاحظاتهم وطلباتهم المتعلقة بالخدمات أو حماية البيانات الشخصية.
وتخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع احتفاظ العملاء بحقوقهم النظامية في المطالبة والتظلم أمام الجهات المختصة.
